«صبح من» با دانستنی‌های حقوقی: تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن یکی از موضوعات حساس در حوزه حقوق شهروندی و حقوق جزاست. این اقدام، که معمولاً در راستای کشف جرم یا جمع‌آوری ادله انجام می‌شود، می‌تواند به حریم خصوصی افراد تعرض کند. از این رو، قانون‌گذاران در ایران و سایر کشورها ضوابط و شرایط خاصی را برای این کار تعیین کرده‌اند تا میان حفظ نظم عمومی و احترام به حقوق شهروندان تعادل برقرار شود.
به همین دلیل، برای دانستن شرایط و خلاءهای تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن، مجله‌ی خبری «صبح من» به گفتگو با حسین بشیری، وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، پرداخته است که توضیحات وی را در ادامه می‌خوانید.
در نظام حقوقی ایران، تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن به‌طور صریح در قانون اساسی و قوانین عادی مورد توجه قرار گرفته است. اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می‌دارد: “حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” این اصل به‌وضوح بر مصونیت مسکن افراد تأکید دارد و هرگونه تعرض به آن را منوط به مجوز قانونی می‌کند. همچنین، اصل ۳۹ قانون اساسی بیان می‌کند: “هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.“
در سطح قوانین عادی، قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) به‌طور مفصل به شرایط و ضوابط تفتیش و بازرسی پرداخته است. بر اساس مواد ۹۶ تا ۱۰۲ این قانون، تفتیش منازل و اماکن باید با حکم قضایی انجام شود. این حکم باید توسط مقام قضایی صالح صادر شده و شامل دلایل کافی برای توجیه تفتیش باشد. با این حال، در مواردی مانند جرم مشهود یا حالت فوریت، مأموران می‌توانند بدون حکم قضایی اقدام به تفتیش کنند، مشروط بر اینکه پس از انجام اقدامات، موضوع را به اطلاع مقام قضایی برسانند.
برای درک بهتر شرایط قانونی تفتیش و بازرسی، به‌طور خلاصه به بررسی مواد ۹۶ تا ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم:
ماده ۹۶: تفتیش منازل، اماکن، اشخاص و وسایل نقلیه باید با حکم قضایی انجام شود. این حکم باید توسط مقام قضایی صالح صادر شده و شامل دلایل کافی برای توجیه تفتیش باشد.
ماده ۹۷: در موارد جرم مشهود یا حالت فوریت، مأموران می‌توانند بدون حکم قضایی اقدام به تفتیش کنند. جرم مشهود به جرمی گفته می‌شود که در حال ارتکاب یا بلافاصله پس از ارتکاب کشف شود. حالت فوریت نیز به شرایطی اطلاق می‌شود که تأخیر در تفتیش موجب از بین رفتن ادله یا فرار متهم شود.
ماده ۹۸: تفتیش باید در ساعات اداری (از طلوع تا غروب آفتاب) انجام شود، مگر در مواردی که مقام قضایی به دلیل ضرورت، انجام آن در شب را مجاز دانسته باشد.
ماده ۹۹: در صورت امکان، تفتیش باید در حضور مالک یا نماینده او انجام شود. اگر مالک یا نماینده او حاضر نباشد، تفتیش باید در حضور دو نفر شهود انجام شود.
ماده ۱۰۰: مأموران موظفند به حریم خصوصی افراد احترام بگذارند و از هرگونه اقدام غیرضروری خودداری کنند. تفتیش باید متناسب با جرم مورد بررسی باشد و از اقدامات گسترده و غیرضروری پرهیز شود.
ماده ۱۰۱: در صورت تفتیش وسایل نقلیه، مأموران باید به‌طور کامل با قوانین مربوطه آشنا باشند و از هرگونه اقدام غیرقانونی خودداری کنند.
ماده ۱۰۲: پس از انجام تفتیش، مأموران موظفند صورت‌جلسه‌ای تهیه کنند که شامل جزئیات اقدامات انجام‌شده باشد. این صورت‌جلسه باید به امضای مأموران، مالک یا نماینده او، و شهود برسد.
بیشتر بخوانید:
- سند مالکیت المثنی برای چه مواردی صادر می‌شود؟
- گواهی تجرّد چیست و چگونه باید آن را دریافت کرد؟
- بیع اقساطی چیست و چه شرایطی دارد؟
- شارژ ساختمان به عهده‌ی مالک است یا مستأجر؟
- مجازات نوشتن «پارک = پنچری» چیست؟
- چطور سند یک ملک را بخوانیم؟
برای اینکه تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن به‌صورت قانونی و مشروع انجام شود، رعایت چند شرط اساسی ضروری است
- تفتیش منازل و اماکن باید با حکم قضایی انجام شود. این حکم باید توسط مقام قضایی صالح صادر شده و شامل دلایل کافی برای توجیه تفتیش باشد. حکم قضایی نه تنها به اقدامات مأموران مشروعیت می‌بخشد، بلکه از سوءاستفاده احتمالی نیز جلوگیری می‌کند.
- مأموران موظفند به حریم خصوصی افراد احترام بگذارند و از هرگونه اقدام غیرضروری خودداری کنند. این موضوع در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است: “بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.”
- در صورت امکان، تفتیش باید در حضور مالک یا نماینده او انجام شود. این شرط به منظور تضمین شفافیت و جلوگیری از هرگونه اتهامات ناروا است.
- تفتیش باید متناسب با جرم مورد بررسی باشد. به عبارت دیگر، مأموران نمی‌توانند به بهانه کشف یک جرم کوچک، اقدامات گسترده و غیرضروری انجام دهند. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
لذا باید گفت تفتیش منازل یکی از اقداماتی است که به حریم خصوصی افراد تعرض می‌کند. بنابراین، باید تنها در موارد ضروری و با رعایت تمام ضوابط قانونی انجام شود.
ضمن اینکه در برخی موارد، مأموران بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تفتیش می‌کنند که این موضوع می‌تواند به نقض حقوق شهروندی منجر شود. برای جلوگیری از این مسئله، نظارت بیشتر بر اقدامات مأموران ضروری است.
تفتیش منازل و اماکن باید به عنوان یک اقدام استثنایی در نظر گرفته شود و تنها در مواردی که دلایل قانع‌کننده وجود دارد، انجام شود. زیرا تفتیش منازل یک اقدام شدید است که به حریم خصوصی افراد تعرض می‌کند. بنابراین، باید تنها در مواردی که شواهد کافی وجود دارد و با رعایت تمام ضوابط قانونی انجام شود.
باید خاطرنشان کرد مقام قضایی باید دلایل کافی برای صدور حکم تفتیش داشته باشد و این دلایل باید به‌طور شفاف در حکم قید شود. زیرا “صدور حکم تفتیش بدون دلایل کافی و شفاف، می‌تواند به نقض حقوق شهروندی منجر شود و اعتماد عمومی به نظام قضایی را تضعیف کند.“
آموزش مأموران در مورد قوانین و ضوابط تفتیش، نه تنها به کاهش موارد سوءاستفاده کمک می‌کند، بلکه به افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نیز منجر می‌شود.
چالش‌های بازرسی از منازل و اماکن
تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن با چالش‌های متعددی همراه است. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، نقض حریم خصوصی است. در برخی موارد، مأموران بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به تفتیش می‌کنند که این موضوع می‌تواند به نقض حقوق شهروندی منجر شود. همچنین، عدم آگاهی شهروندان از حقوق خود نیز یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است. بسیاری از افراد از حقوق خود در برابر تفتیش و بازرسی بی‌اطلاع هستند و به همین دلیل، ممکن است نتوانند از حقوق خود دفاع کنند.
برای رفع این چالش‌ها، راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است. افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانه‌ها و آموزش‌های شهروندی می‌تواند به افراد کمک کند تا از حقوق خود مطلع شوند. همچنین، آموزش مأموران در مورد قوانین و ضوابط تفتیش و بازرسی نیز ضروری است. علاوه بر این، ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی‌تر می‌تواند به کاهش موارد سوءاستفاده کمک کند.
با وجود اینکه قوانین فعلی ایران، به‌ویژه قانون آیین دادرسی کیفری، ضوابط و شرایطی را برای تفتیش و بازرسی از منازل و اماکن تعیین کرده‌اند، همچنان برخی خلأها و کاستی‌ها در این زمینه وجود دارد.
خلأها و کاستی‌های قانونی
یکی از مهم‌ترین خلأهای قانونی، عدم شفافیت در تعریف حالت فوریت است.
بر اساس ماده ۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد فوریت، مأموران می‌توانند بدون حکم قضایی اقدام به تفتیش کنند. با این حال، قانون به‌طور دقیق مشخص نکرده است که چه شرایطی به عنوان “حالت فوریت” محسوب می‌شوند. این ابهام می‌تواند به سوءاستفاده از اختیارات و انجام تفتیش‌های غیرقانونی منجر شود.
راهکار: قانون‌گذار باید به‌طور دقیق و شفاف شرایطی را که به عنوان “حالت فوریت” محسوب می‌شوند، تعریف کند. این تعریف باید شامل مثال‌های مشخص و معیارهای عینی باشد تا از تفسیرهای شخصی و سوءاستفاده جلوگیری شود.
یکی دیگر از خلأهای قانونی، عدم وجود سازوکارهای نظارتی قوی بر اقدامات مأموران در حین تفتیش و بازرسی است. در حال حاضر، نظارت بر اقدامات مأموران عمدتاً پس از انجام تفتیش و از طریق بررسی صورت‌جلسات انجام می‌شود. این روش نظارتی ممکن است به‌طور کامل از سوءاستفاده‌ها جلوگیری نکند.
ایجاد سازوکارهای نظارتی قوی‌تر، مانند استفاده از دوربین‌های بدن‌پوش
توسط مأموران، می‌تواند به افزایش شفافیت و کاهش موارد سوءاستفاده کمک کند. همچنین، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی که به‌طور مستمر اقدامات مأموران را بررسی کنند، می‌تواند مؤثر باشد.
قوانین فعلی به‌طور خاص به حقوق کودکان و افراد آسیب‌پذیر در حین تفتیش و بازرسی توجه نکرده‌اند. برای مثال، در مواردی که تفتیش در منازلی انجام می‌شود که کودکان یا افراد مسن در آن حضور دارند، قوانین فعلی هیچ گونه حمایت ویژه‌ای از این افراد ارائه نمی‌دهند.
