«صبح من» با دانستنی‌های حقوقی: امکان یا عدم‌امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه مسئله‌ای است که وکلا و حقوقدانان درباره آن اختلاف نظر دارند اما هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر و حداقل تکلیف دادگاه‌ها را مشخص کرده است.
به گزارش مجله‌ی خبری «صبح من»، مهریه مالی است که به‌هنگام عقد ازدواج، مرد متعهد می‌شود به همسر (زوجه) خود بپردازد. این مال می‌تواند به‌صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیرمنقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به‌عنوان دین و بدهی به‌عهده زوج قرار دارد.
مهریه همزمان با انعقاد ازدواج در سند رسمی یا عقدنامه ثبت می‌شود. از مهمترین ویژگی‌های این سند رسمی، لازم الاجرا بودن آن است؛ یعنی با درخواست زن از دفترخانه تنظیم سند ازدواج برای اجرای تعهدات آن، از جمله مهریه، می‌توان به‌عنوان مثال مال موضوع مهریه را از همسر (مرد) درخواست کرد و مراجعه به دادگاه برای این کار الزامی نیست.
گاهی اوقات زوجین پس از عقد، تصمیم می‌گیرند میزان مهریه را افزایش یا کاهش دهند اما آیا پس از عقد ازدواج، می‌توان میزان مهریه را با توافق زوج و زوجه افزایش یا کاهش داد؟ در این ارتباط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأیی را بر اساس نظر فقهی شورای نگهبان صادر کرده که به نظر می‌رسد تکلیف را تعیین کرده است.
در گردش‌کار پرونده‌ای با موضوع ابطال قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی که رأی آن روی سایت دیوان عدالت اداری وجود دارد، شاکی خصوصی به‌شرح دادخواست تقدیمی اعلام کرده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند ۱۵۱ بخشنامه های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد؛ دفاتر اسناد رسمی به‌استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به‌طور غیرشرعی مهریه ها را افزایش می دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده ها و ارزش‌های آن را فراهم میسازد.
با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین است، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است، لذا به‌علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد.
سرپرست دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۲۹۷۰۳/۸۷ مورخ ۱۹ اسفند ماه سال ۸۷ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۱۶۳۰۱/۸۷ مورخ ۳۰ بهمن سال ۸۷ اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام کرده، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند ۱۵۱ مجموع بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه سال ۱۳۶۵ که اشعار میدارد: «چنانچه به‌علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به‌موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‌رسد…» و مستنداً به ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام کنند.
در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسان‌ها و قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه مافی‌القباله فیمابین خود پس از عقد نیز اقدام می‌کنند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مغایر با مبانی محرز و شناخته شده مذکور است. هرچند که این حقوق را می‌توان به‌نحو بیع یا صلح هم اعمال کرد. لذا قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد.
دبیر شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامههای ثبتی، طی نامه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۳۸۸٫۵٫۱۲ اعلام داشته، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ شهریور ماه سال ۸۸ با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه‌شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی کرد.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: طبق نظریه شماره ۳۵۰۷۹/۳۰/۸۸ مورخ ۱۲ مرداد سال ۸۸ فقهای شورای نگهبان مبنی بر اینکه «مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت ۱۵۱ بخشنامههای ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهریه به‌شرط تنظیم سند رسمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.
هرچند آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حکم قانون است و رأی اخیر نیز بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان صادر شده اما برخی وکلا معتقدند مهریه عوض عقد نکاح نیست و تراضی و توافق طرفین بر تغییر مهریه و یا حتی هبه آن به زوجه، خلاف شرع محسوب نمی‌شود و در هیچ کجای فقه یا قانون نیز به این مطلب اشاره نشده که میزان مهریه لایتغیر است.
برخی از وکلا نیز اعتقاد دارند ضمانت‌های اجرایی و حقوق مهریه غیرقابل افزایش است و پس از عقد نکاح، زوجین می‌توانند توافق کنند که مثلاً تا ۱۰ برابر میزان مهریه به زوجه پرداخت شود. اما نکته اینجاست که اولاً: این توافق موجب “حق حبس” و عدم تمکین زوجه نیست و صرفاً یک بدهی مانند هر بدهی دیگر خواهد بود. ثانیاً: به‌محض پرداخت “مهریه” که به‌هنگام عقد نکاح بدان اشاره شده، زوج دراین‌باره تکلیف و تعهد خویش را اجرا کرده است.
در این میان برخی وکلا نیز اعتقاد دارند، مهریه آن است که قبل از وقوع عقد ازدواج بر آن توافق شده و در موقع وقوع عقد ازدواج در قباله درج می‌شود. چنانچه بعد از وقوع عقد قصد افزایش مهریه باشد، این موضوع مهریه تلقی نمی‌شود زیرا در مقابل آن عقد جدیدی وجود ندارد بلکه هبه مالی از سوی شوهر به زوجه است یا هرنوع عقد غیرمعوض دیگری؛ لذا این افزایش مهریه وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
با وجود همه اختلاف‌نظرهای موجود در این ارتباط، آنچه مسلم است دادگاه‌های خانواده و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق باید بر اساس رأی دیوان عدالت اداری عمل کنند.
