«صبح من» با دنیای اقتصاد: اخیراً فتوایی از آیت الله العظمی سیستانی در پاسخ به این سوال که دادن رشوه در جایی که رسیدن به حق، متوقف بر دادن آن باشد، چه حکمی دارد منتشر شد که ایشان در پاسخ گفته بودند که این کار اشکالی ندارد. همین پاسخ کافی بود تا مباحث زیادی در این موضوع در رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد شود. برای بررسی موضوع به سراغ محمدباقر نائیجی عضو هیات علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و مدیر حوزه علمیه امام حسن عسکری (ع) و مرکز تخصصی اسرای تهران رفته ایم. سخنان زیر حاصل گفتگوی ما با ایشان است:
به گزارش مجله خبری «صبح من»، محمد باقر نائیجی در ابتدای سخنان خود گفت: رشوه شرعا اختصاص به محدوده قضاوت دارد و دادن و گرفتن آن در بحث قضاوت حرام است، در غیر مورد قضاوت، دادن آن برای رسیدن به آنچه حق آن شخص است جایز است اگرچه طرف مقابل که وظیفه دارد کار را انجام دهد حرام است که آن مال را دریافت کند. آیت الله سیستانی هم در این فتوا رشوه را دو دسته کرده‌اند یکی در امر قضاوت و دیگری در امر غیر قضاوت؛ در امر قضاوت که گرفتن و دادن رشوه حرام است، اگر کسی به قاضی پولی دهد تا حکمی به نفعش صادر شود، در اینجا حرام شرعی است.
وی در ادامه در مورد اینکه در غیر قضاوت آیا جایز است که رشوه دهیم یا خبر گفت: اینجا دو بحث وجود دارد، مثلاً در اداره، شخصی می‌خواهد کارش را جلو بیندازد اگر به غیر رشوه کارش پیش می‌رود باید بدون آن انجام دهد، اما اگر آن پول را پرداخت نکند کارش را انجام نمی‌دهند و مورد ظلم قرار می‌گیرد در این موارد خاص کسی که کارش اضطرار دارد و در گرو پرداخت این پول است، اینجا دادن رشوه برای شخص دهنده جایز است، اما گیرنده رشوه مرتکب حرام شده است؛ بنابراین موضوعی که در اینجا باید روشن شود این است ک هرشوه به چه معنا استفاده شده و چرا حرام است؟
