از چند روز گذشته اخباری مبنی بر واریزی شگفتانه رئیس جمهور برای افزایش حقوق بازنشستگان در شب یلدا در رسانه ها مطرح شده است.
به گزارش «صبح من»، حقوق بازنشستگان مبلغ پولی است که ماهیانه تا پایان عمر به افرادی که دارای شرایط بازنشستگی هستند تعلق می گیرد.حقوق بازنشستگان با در نظر گرفتن میانگین دوسال آخر دریافتی که داراشی کسور بازنشستگی بوده محاسبه می شود .حقوق بازنشستگان دارای فاکتورهایی است و از جمله شرط سنی و داشتن سابقه کار معین که شرایط برقراری این حقوق است.حقوق بازنشستگان ۱۴۰۱ همانند پاداش بازنشستگی برای افراد مختلف متفاوت است . حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۴۰۱ مقداری از حقوق بازنشستگان کشور ی کمتر می باشد.
علیرضا حیدری گفت: کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم به این معنا است که کارگران و بازنشستگان ارزش کار خود را به کسانی می‌دهند که هیچ زحمتی نکشیده‌اند.
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در جلسه‌ی اتحادیه‌پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن اشاره به افزایش نرخ تورم گفت: چند سال است که از طریق افزایش نرخ تورم، کسری بودجه را از جیب افراد ضعیف جامعه و حقوق‌بگیران می‌گیرند. درواقع تورم به نوعی مالیات دادن است حالا سوال این است که چرا باید هزینه‌های کشور در حوزه‌های مختلف را ما پرداخت کنیم؟
وی ادامه داد: این وضعیت متوجه سیاستهای دولت‌ها است. در این وضعیت افرادی که صاحب زمین و مسکن و بورس و غیره هستند سود می‌کنند و در مقابل حقوق بگیران بیشترین ضرر را می‌کنند. در واقع از جیب ما پول خارج می‌شود و به جیب کسانی می‌رود که هیچ زحمتی نمی‌کشند.
حیدری گفت: کاهش ارزش پول و افزایش نرخ تورم به این معنا است که کارگران و بازنشستگان ارزش کار خود را به کسانی می‌دهند که هیچ زحمتی نکشیده‌اند. دولت‌ها متوجه نیستند با این سیاست‌ها چه بلایی بر سرِ فقرا و حقوق‌بگیران می‌آورند و فقر را گسترش می‌دهند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: من معتقدم این مسائل بیشتر از مسائل مربوط به افزایش حقوق و دستمزد سالیانه مهم است چراکه افزایش نرخ تورم اثر افزایش دستمزد را هم از بین می‌برد و قدرت خرید را کاهش می‌دهد.
حیدری با بیان اینکه چه کسی باید پاسخگو باشد، گفت: صحبتهای من دقیقا متوجه دولت، شخص رییس‌جمهور و وزاری اقتصادی دولت است. سال گذشته ارز ۲۴ تومان بود و الان ۴۰ درصد به ان افزوده شده است. همه‌ی قیمت‌ها خود را با این تطبیق می‌دهند. در این وضعیت تکلیف حداقل‌بگیر و مستمری بگیر چه می‌شود؟ چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
وی ادامه داد: با توجه به نرخ تورم ارزش ۵میلیون و ۶۰۰ تومانِ اول سال به کمتر از ۳ میلیون تومان رسیده است. این فشار اقتصادی قابل تحمل نیست. دولت چه تصویری برای ما ترسیم می‌کند؟ وضعیتِ درمان چه می‌شود؟ اینها را دولت باید پاسخگو باشد. دولت باید راه‌حلی داشته باشد.
این فعال کارگری گفت: مسائلی مثل متناسب‌سازی و افزایش حقوق، صرفا می‌تواند بخشی از مشکل ما و عقب‌ماندگی مزدی را جبران کند و مسئله‌ی اصلی این سیاستهای دولت است. مقصر این وضعیت سیاستِ نهادهایی مثل مجلس و دولت است. وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را برمی‌دارند مشخص است که به این وضعیت می‌رسیم.
حیدری در ادامه به ترمیم حقوق کارگران و بازنشستگان دولت اشاره کرد و گفت: سال‌های گذشته تفاوت حقوق حداقل‌بگیر شاغل و بازنشسته در بخش کشوری و لشکری و تامین اجتماعی زیر صدهزار تومان بود اما با مصوبه‌ی اخیر دولت این تفاوت به یک میلیون تومان رسید. امروز حداقل‌بگیر بخش دولتی ۶میلیون و ۶۰۰ می‌گیرد و حداقل‌بگیر بخش خصوصی ۵ میلیون ۶۰۰ می‌گیرد. این نشاندهندهی جبران دوگانه است و ما باید برای این عقب‌ماندگی تلاش جدی داشته باشیم.
هنوز اراده‌ای برای پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومانِ تامین اجتماعی وجود ندارد و این در شرایطی‌ست که با ورود به نهمین ماه از سال، هنوز ۲۵ درصد متناسب‌سازی سال قبلِ بازنشستگان کارگری باقیمانده است؛
فعالان صنفی بازنشستگان انتظار دارند این باقیمانده نهایتاً تا دی ماه تعیین تکلیف شود؛ و اینجا سوالاتِ بدون پاسخی وجود دارد: چرا این میزان اینرسی و مقاومت برای تخصیص بودجه یک اعتبار پیش‌بینی شده در قانون وجود دارد؛ چرا دولت ابتدا به تکالیف قانونی عمل نمی‌کند و بعد مزد برخی از خواص را افزایش دهد؟
مسئله بعدی، ضرورت ترمیم مزدِ مشمولان قانون کار در نیمه دوم سال است؛ ترمیم مزد به اندازه سبد معیشت حداقلی نیز یک الزام اساسی‌ست که مدام نادیده گرفته می‌شود. حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) معتقد است «بایستی شورای‌عالی کار مزد کارگران را برای نیمه دوم سال ترمیم کند؛ دولت فقط به فکر زیرمجموعه‌های خودش است و می‌خواهد رضایت آنها را با ترمیم‌های گوناگون جلب کند؛ هیچ توجهی به بحران معیشت کارگران ندارند؛ مزد کارگران در گروی تصمیم شورای‌عالی کار است و باید یک تصمیم کلی گرفته شود؛ کارفرمایان تا تحت فشار و اجبار قرار نگیرند حاضر به افزایش دستمزد کارگران نمی‌شوند».
علی دهقان‌کیا؛ رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران با اشاره به آغاز پرداخت معوقات از ماه جاری اظهار کرد: درباره متناسب‌سازی حقوق‌ها رایزنی‌هایی در حال انجام است و امیدواریم که تا پایان سال جاری تکلیف آن مشخص شود. البته هنوز با مدیر عامل تامین اجتماعی مذاکرات مستقیمی در این رابطه نداشتیم و به دنبال فرصت هستیم تا بتوانیم با او جلسه‌ای بگذاریم. این موضوع جز مطالبات اصلی بازنشستگان و زیر مجموعه برنامه ششم تامین اجتماعی است. اگر متناسب‌سازی به سال بعد کشیده شود، برنامه هفتم مطرح خواهد شد. بنابراین انتظار کانون بازنشستگان این است که شخص مدیرعامل مستقیم به این قضیه ورود کند و وعده‌هایی مبنی بر پذیرش بدهی ۲۵ درصدی به بازنشستگان و سایر سطوح را عملی کنند. البته لازم مدیر عامل تامین اجتماعی در این باره یکبار مصاحبه کنند و جواب مردم را بدهند تا خیالشان راحت شود. در رابطه با معوقات نیز مشاهده کردیم که وعده مدیر عامل مبنی بر پرداخت از آبان‌ماه، عملی شد.
بدهکاری که ادعای طلب دارد
او درباره بدهی تامین اجتماعی به مراکز درمان دولتی توضیح داد: سازمان تامین اجتماعی به بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی که تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی هستند، حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهکار است. در مقابل سازمان تامین اجتماعی خدماتی به مراکز درمان دولتی ارائه کرده که در نتیجه آن ۱۳ هزار میلیارد تومان سازمان از آنها طلبکار است. امروز بدهکار مدعی شده که به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی خدمات نمی‌دهد تا بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی خود را تسویه کند. در صورتی که وجود ۱۳ هزار میلیارد بدهی، به خودی خود این بدهکاری را رفع می‌کند. تامین اجتماعی می‌تواند ۸ هزار میلیارد را به صورت نقد پرداخت کند و یا از ۱۳ هزار میلیارد بدهی خود مابقی آن را که ۵ هزار میلیارد است را پرداخت کنند. این تامین اجتماعی است که از مراکز درمانی دولتی طلب دارد اما امروز بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی مدعی شده است.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران ادامه داد: بدهی تامین اجتماعی گویا نباید پرداخت شود اما چون مراکز درمانی طلبکار هستند حتما باید این مبلغ تسویه شود تا به بیمه‌شدگان ما خدمات بدهند. متاسفانه این موضوع دور از انصاف است. دانشگاه علوم پزشکی دولتی نباید به علت این موضوع بازنشسته یا بیمه شده را وجه‌المصالحه خود بگذارد و آنها را میان دعوایی که با سازمان تامین اجتماعی دارد، قرار دهد. در این موضوع باید به فکر حل‌وفصل مشکل باشند نه اینکه بیمه‌شده قربانی شود.
دهقان‌کیا؛ ضمن اظهار بی‌اطلاعی در خصوص افزایش حقوق کشوری و لشگری عنوان کرد: براساس بودجه مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ برای سال جاری، به طور متوسط افزایش دستمزد حدود ۱۰ درصد برای شاغلان و بازنشستگان در نظر گرفته شد. در این میان حقوق حداقل‌ها به مرز ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان رسید و در همان بازه زمانی حداقلی‌بگیران و سایر سطوح تمامی کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری نیز ۱۰ درصد تا سقف حقوق ۱۰ میلیون تومان اضافه کردند. این در حالی است که براساس مصوبه شورای عالی کار، برای بازنشستگان تامین اجتماعی حداقلی‌بگیران همان ۵ میلیون و ۵۸۵ هزار تومان با ۳۰ سال سابقه مصوب شد. سایر سطوح‌ها یعنی افرادی که بیشتر از حداقلی‌ها دستمزد دریافت می‌کنند نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش حقوق داشتند. این تغییرات همه بر اساس مصوبه شورای عالی کار بوده که پس از آن دستور مدیر عامل به هیئت مدیره سازمان بود و در نهایت آنها نیز این موضع را از دولت در خواست کردند.
وی در خاتمه گفت: موضوع یادشده حدود ۵ ماه کش و قوس پیدا کرد و نهایتا پس از این مدت این مبالغ به کارمندان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما پس از آن مجدد کارمندان کشوری و لشگری و بازنشستگان آنها معترض شدند که چرا باید به حقوق تامین اجتماعی‌ها به این میزان اضافه شود. به همین دلیل مجددا یک میلیون تومان به حداقل‌های آنها اضافه شد و اکنون حداقل‌بگیران تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب‌تر از حداقل‌بگیرهای کشوری و لشگری هستند. به طور کلی سایر سطوح با متناسب‌سازی و افزایش ده درصدی که برای آنها اعمال شد، به رقم افزایش حقوق تامین اجتماعی‌ها رسیدند. اما به طور کلی حداقلی‌های تامین اجتماعی یک میلیون تومان عقب مانده‌اند.
یک فعال حوزه کار با تاکید بر ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، از آغاز واریز معوقات بازنشستگان سایر سطوح مزدی خبر داد و گفت: معوقات ظرف پنج ماه از آبان تا اسفند به حساب بازنشستگان واریز می شود.
رحمت الله پورموسی با تاکید بر لزوم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اظهار کرد:جامعه کارگری خواهان مهار تورم و تثبیت قیمت‌هاست، هر چند که دولت برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها در بازار تلاش می‌کند اما در این شرایط قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان و حتی کارمندان باید حفظ شود.
